واقع و عدم قطع به واقع است . حال كه در ظرف قطع و علم به واقع ، مجالى براى حكم ظاهرى نخواهد بود ، اگر قطع به حكم واقعى ، بخواهد موضوع براى حكم مماثل يا متضادّ شود ، محذور اجتماع مثلين و يا ضدّين لازم مىآيد . و امّا با ظنّ به حكم واقعى ، براى مطرح شدن حكم ظاهرى مجال است ، زيرا ظنّ ، كشف ناقص است و با وجود آن ، علم به واقع نيست . پس مىتوان گفت : « اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة واقعا ، يجب عليك صلاة الجمعة ظاهرا » چون اجتماع وجوب واقعى با وجوب ظاهرى ، اشكال ندارد و مستلزم اجتماع مثلين كه عقلا محال است ، نمىباشد . و يا مىتوان گفت : « اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة فى الواقع ، يحرم عليك صلاة الجمعة ظاهرا » زيرا وجوب واقعى با حرمت ظاهرى منافات ندارد و مستلزم اجتماع ضدّين كه عقلا محال است ، نخواهد بود . ان قلت : ان كان الحكم . . . مصنف در اين عبارت به اشكال و جواب از آن اشاره مىكند . اشكال - اگر رتبه حكم واقعى و ظاهرى يكى باشد ( مثل اينكه هر دو در مقام فعل باشند ) باز اجتماع مثلين يا اجتماع ضدّين لازم مىآيد . مثلا اگر ظنّ به حرمت واقعى فعلى شرب خمر ، تعلّق گرفته باشد ، چنانچه بخواهد موضوع براى حرمت ظاهرى فعلى شرب خمر شود ، اجتماع مثلين ( اجتماع دو حكم فعلى مماثل ) لازم مىآيد . و يا اگر ظنّ به وجوب واقعى فعلى صلاة جمعه ، بخواهد موضوع براى حرمت ظاهرى فعلى صلاة جمعه ، شود ، اجتماع ضدّين ( اجتماع دو حكم فعلى متضادّ ) لازم مىآيد . پس در يك رتبه ( مثل رتبهء فعليّت ) لازم مىآيد دو حكم متماثل يا دو حكم متضادّ ، اجتماع كنند و اين محال است . و لذا نمىتوان ظنّ به حكمى را موضوع براى حكم مماثل يا حكم متضادّ آن حكم ، قرار داد . جواب اشكال ( قلت : يمكن أن يكون . . . ) مصنّف در مقام ردّ اشكال مىگويد : حكم واقعى ، فعلى ناقص است و حكم ظاهرى ، فعلى تامّ .